[ 3 . مختار صاحب الفصول و ما فيه ] و قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهى السابق مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة و لا يرتفع غائلته ( باختلاف زمان التحريم و الإيجاب قبل الدخول و بعده كما فى الفصول ) مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما و إنما المفيد اختلاف زمانه و لو مع اتحاد زمانهما و هذا أوضح من أن يخفى كيف و لازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهى السابق و إطاعة للأمر اللاحق فعلا و مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع . كما لا يجدى فى رفع هذه الغائلة كون النهى مطلقا و على كلّ حال و كون الأمر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة شىء كذلك مع وجوبه فى بعض الأحوال . اشكال : در كلام شيخ اعظم اين مطلب نيامده است امّا مرحوم آخوند به آن اشاره كرده و جواب مىدهد ولى جا دارد اين مطلب را به‌عنوان وجه سوّمى براى مدّعاى شيخ ( مطلوبيّت و واجب بودن خروج از دار غصبى ) به حساب آوريم ، و آن را با ذكر دو نكته شروع مىكنيم : نكتهء اول : اگر مقدمهء واجبى مقدمه منحصره شد و رسيدن به ذىالمقدمه هيچ راهى نداشت جز همين مقدمه - مثلًا تنها راه كَون علىالسطح ، نصب سلّم بود - و اين مقدمهء منحصره هم استحاله و امتناع عقلى يا عادى پيدا كرد و فعلًا امكان نصب سلّم نبود ، چه اين امتناع ناخواسته باشد و چه به سوء اختيار ملكف باشد - مثلًا نردبان را سوزاند و فعلًا امكان رفتن به پشت‌بام نيست ، سفينه را منفجر كرد و فعلا امكان رفتن به كرهء ماه نيست - در هر حال با امتناع مقدمه ، ذىالمقدمه هم از واجب بودن خارج مىشود ، زيرا بقاء وجوب از باب تكليف به محال و غيرمقدور است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . نكتهء دوم : عقل هر عاقل مستقل است به اين‌كه : « الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا أو عادتاً » ، يعنى اگر چيزى شرعاً تحريم شد و ممنوع اعلام گرديد مثل اين است كه عقلًا يا عادتاً محال و ممتنع باشد و به ممنوع شرعى ، به چشم محال عقلى نگاه مىكنيم و گويا اصلًا قابل انجام نيست . با توجّه به اين دو نكته مستشكل مىگويد : شما هم قبول داريد كه ذىالمقدمه ( تخلّص از غصب و ترك غصب و رفع ظلم ) واجب است و قبول هم داريد كه خروج ، مقدمهء منحصرهء آن است . پس چگونه مىگوييد اين مقدمه منحصره شرعاً حرام است و منع شرعى دارد و عقلًا هم مؤاخذه و عقاب دارد ؟ ! اين دو قابل جمع نيستند ، زيرا اگر مقدمهء منحصره ، حرمت شرعى پيدا كرد ، ممنوع شرعى به حكم نكتهء دوم به منزلهء محال عقلى يا عادى است ؛ پس اين مقدمه الآن امتناع دارد و با وجود امتناع مقدمه به حكم نكتهء اول بايد وجوب ذىالمقدمه هم ساقط شود و گرنه تكليف بما لايطاق است . پس جمع بين وجوب ذىالمقدمه با ممنوعيت و حرمت مقدمه نشايد . و از آنجا كه شما ذىالمقدمه را